حتى نقضي على البطالة ومشكلات العمل

حتى نقضي على البطالة ومشكلات العمل

•• تواجه وزارة العمل مشكلة مستعصية على الحل حتى الآن..

•• هذه المشكلة هي.. تقليص حجم البطالة بين الشباب ذكوراً وإناثاً.. كما تواجه مشكلة أخرى تتمثل في أجور العاملين في القطاع الخاص.. إضافة إلى تعاظم الفجوة في الرواتب والمزايا والحقوق والهبات والمنح الخاصة بين القطاعين العام والخاص..

•• ولكل واحدة من هذه المشكلات.. أسبابها وظروفها وتبعاتها الخطرة أيضاً..

•• وبكل تأكيد فإن الوزير الجديد "الدكتور مفرح الحقباني" بات على علم بتفاصيل هذه المشكلات بعد أن مارس عمله كنائب لوزير العمل السابق المهندس عادل فقيه.. وتلمّسا معاً طرق الخروج من مأزق هذه المشكلات المعقدة.. وفي مقدمتها عدم تجاوب وتعاون القطاع الخاص مع خطط وبرامج السعودة.. المبررات بعضها منطقي مثل ضعف مخرجات التعليم.. ونقص التدريب والتأهيل للشباب وبعض المركبات الثقافية والسلوكية السلبية لديهم نحو العمل.. أما البعض الآخر فإنها غير منطقية وغير مبررة مقارنة بمسؤولية هذا القطاع في تحمل جزء كبير من الحل وتبعاته وذلك بإظهار الرغبة الصادقة وبالتخطيط المتقن والقائم على القناعة بأهمية التضحية من أجل الوطن والمساهمة في استيعاب أبنائه والمشاركة في تدريبهم وتأهيلهم بأكثر من صورة.

•• وما أود أن أقوله في هذا السياق هو:

•• إن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية في الاتجاهات التالية:

بلورة خطة وطنية شاملة بالتعاون بين كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومشاركة القطاع الخاص.. وتكون مخرجاتها النهائية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ وفق جدول زمني لا يتجاوز (3 إلى 5) سنوات فقط.. باعتبار أن المسألة قضية أمن وطني قبل أي شيء آخر.

توجيه خطط وبرامج التعليم بمستوييه العام والعالي نحو تلبية احتياجات السوق.. على أن يشمل هذا التوجيه خطط وبرامج الابتعاث الخارجي.

إعطاء التعليم الفني والمهني والتقني أهمية قصوى ودعمه بالإمكانات التي ترفع قدرته على الارتقاء بمستوى مخرجاته.. وإعطائه استقلالية تامة والنظر إليه ككيان أساسي ومهم في المرحلة القادمة.

وضع نظام للأجور يراعي مستويات الحياة المعيشية المقبولة لمواطن ينعم بخيرات هذا الوطن.. ويحصل على الأولوية فيها على ما عداه.

إصدار قواعد منظمة للتوظيف بالقطاع الخاص تجمع بين مصلحة هذا القطاع، وبين مصلحة الوطن العليا..

توحيد جهات العمل والتوظيف وهيئات ومؤسسات الدعم والتشجيع على العمل تحت مظلة وزارة العمل لتوجيه مخصصاتها ومساهماتها لخدمة الأهداف والسياسات الواحدة بتركيز أكبر.

التوسع في خطط وبرامج دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على الانخراط فيها بناء لذواتهم وتنمية لمدخراتهم واستثماراً لقدراتهم الخاصة وإمكاناتهم البسيطة.

توسيع دوائر عمل المرأة وتنمية قدراتها.

•• هذه العوامل وغيرها كفيلة بأن تخلص مجتمعنا من سلبيات البطالة ولاسيما بين الخريجين والخريجات وتصحيح مفاهيم المجتمع تجاه العمل.. والحيلولة دون استمرار هواجسنا من مغبة انخراط شبابنا في تعاطي المخدرات أو الالتحاق بالمنظمات الإرهابية أو التحول إلى خلايا نائمة تستنزف طاقات الدولة وجهودها.. وتضرب مكتسباتها.. ورأس المال الوطني في العمق.. لا سمح الله.

• ضمير مستتر:

•• تنمية الإنسان.. أكبر ضمانة لسلامة الأوطان.

Share

عدد المقيّمين 0 وإجمالي التقييمات 0